قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الخميس، إن دعم مشاركة ومساهمة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية وتقدير إنجازاتها "لم يعد ترفاً أو تقليداً" لكنه "أصبح ضرورة أساسية ومُلحة" لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الروابدة في جلسة حوارية بعنوان "دعم صناع التغيير من أجل اقتصاد نسوي" نظمتها مؤسسة الاقتصاد النسوي، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي قدمتها الحكومة جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل "ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي" مضيفة أن "الرؤية دعت إلى تحسين عناصر البيئة التي تتيح للمرأة الحصول على فرصة عمل أفضل ومضاعفة نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية إلى 28% خلال السنوات العشر المقبلة".

وأضافت أن تعديلات جرت على قانون العمل جاءت "بهدف تحسين بيئة العمل لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، ومن أبرز هذه التعديلات تعديل المادة (29) منه التي تمت فيها إضافة تعريف واضح للتحرش الجنسي، وكذلك منحت المادة العامل الحق بترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه؛ وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة".

ولفتت الروابدة إلى أن من التعديلات التي طالت قانون العمل تعديل المادة (69) بهدف إزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ولمنح المرأة المزيد من الحماية في سوق العمل تم حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين الذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أصدرت وزارة العمل بموجب هذه المادة تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.

وأضافت أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وذلك لضمان الرعاية لأبناء المرأة العاملة في سوق العمل والحد من انسحابها من عملها بسبب أطفالها، مشيرة إلى أنه لتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تعمل الوزارة حاليا تشاورا مع شركائها على إعداد مشروع نظام جديد للعمل المرن، وسيتم السير بالإجراءات القانونية لإصداره.

وأكدت أنه لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة تم العمل على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية وإصدار أنظمة وتعليمات جديدة لهذه الغاية، مضيفة أن الوزارة استحدثت منصة (حماية) وهي منصة إلكترونية لاستقبال الشكوى العمالية المقدمة من العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وللمشتكي أو المشتكية إمكانية اختيار أن تكون الشكوى سرية أو علنية.

وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة بهدف المساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، بحيث يكون 35% من المستهدفين بالبرنامج من النساء من مختلف المؤهلات العلمية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى وجود مبادرة الفروع الإنتاجية في المحافظات والبالغ عددها 28 فرعاً إنتاجيا تساهم في تشغيل النساء حيث بلغت نسبة العاملات في هذه الفروع خلال عام 2023 قرابة 82%.

وأضافت أن الوزارة من خلال صندوق التنمية والتشغيل قدمت نافذة تمويلية لدعم مشاريع النساء ضمن برنامج "تمكين المرأة" بهدف تمكينها ومساعدتها على إنشاء مشروعها الجديد الخاص بها للمساهمة في تحسين مستواها المعيشي واستقلالها اقتصادياً ولتشجيعها على العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي، وزيادة نسبة رائدات الأعمال.

وفي بداية حديثها هنأت الروابدة المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار، مشيرة إلى أن لهذا اليوم رمزية ودلالة على الاحترام والتقدير للمرأة على جهودها التي تبذلها طوال العام خدمة لأسرتها ومجتمعها ووطنها.